به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، زماني وقتي مي گفتند پرايد رسيده است به ??ميليون، هيچکس باورش نمي شد و حتي خود سايپايي ها هم تاکيد مي کردند که نمي گذارند پرايد به اين قيمت برسد.
اما حوادث رخ داده آنچنان دست به دست هم دادند که قيمت خودرو رشد بي سابقه اي را تجربه کرد؛ به طوريکه ديگر خريد خودرو براي خيلي ها آرزو شده است.
همه چيز از «شروع روند کاهشي توليد خودرو» آغاز شد؛ بحراني که گرچه در ابتدا چندان جدي به نظر نمي رسيد اما در ادامه تبديل به «بحران بزرگ جاده مخصوص» شد. اين بحران به قدري سنگين تمام شد که صنعتي با توليد سالانه يک ميليون دستگاه انواع خودرو سواري ، پس از هشت سال با حداکثر ??? هزار دستگاه خودرو تحويل دولت روحاني داده شد. تکانه هاي اين اتفاق بزرگ هم کماکان ادامه دارد و بيش از آنکه تن جاده مخصوصي ها را بلرزاند، تن مردم را مي لرزاند که مگر مي شود خودروهايي با اين کيفيت هرازگاهي گران و گران تر شوند؟
خودروسازان و قطعه‌سازان نيز همواره صدايشان بالاست که پول نداريم و فشار نقدينگي کمرمان را شکسته است. هر بار هم که با افزايش قيمت موافقت مي شود به سال بعد نرسيده دوباره ناله‌هايشان به آسمان بلند مي شود که «پول نداريم» و «در حال نابودي هستيم» . با همين بهانه ها آنها هر چند وقت يک بار از «جاده مخصوص» به «شهرک غرب» مي روند تا با کلي سند و مدرک ثابت کنند که مستحق افزايش قيمت هستند. آنها هربار به مشتريان خود وعده هاي متفاوتي مي دهند. يک بار مي گويند افزايش قيمت رسمي خودرو مي‌تواند قيمت‌ها را در بازار بشکند و دست دلال‌ها را کوتاه کند، دلالاني که بازار مثل موم در دست‌شان است و قيمت‌ها را با ساز خود مي‌رقصانند. بار ديگر قول مي دهند کيفيت خودروهاي خود را افزايش دهند تا مشتري راضي باشد.
خودرو گران تر شود يا نشود؟
چندي پيش دوباره خودروسازان فغان سردادند که بايد قيمت هايمان گران شود. در کشاکش تناقض دولتي ها براي موافقت و مخالفتشان با خودروسازان، سرانجام بار ديگر خودرو به طور رسمي گران شد و به دستور شوراي رقابت قرار شد تا خودروهاي داخلي بين ?.? دهم درصد تا ?.? دهم درصد گران تر شوند.
با اينحال انگار خودروسازان زير بار قيمت هاي جديد نمي روند و گفته اند خودرو بايد بيشتر گران شود. دبير انجمن خودروسازان ايران با تاکيد بر اينکه خودروسازان قيمت هاي اعلامي جديد شوراي رقابت براي خودرو را اعمال نخواهند کرد، اعلام کرد: اجراي فرمول جديد قيمت گذاري خودرو که شوراي رقابت تصويب کرده است، بر زيان هاي خودروسازان خواهد افزود. احمد نعمت بخش در گفت وگو با مهر درباره فرمول جديد قيمت گذاري خودرو که مورد تصويب اعضاي شوراي رقابت قرار گرفت، گفت: خودروسازان اين دستورالعمل را اجرا نخواهند کرد، چرا که در صورت اجرا، بر زيان آنان افزوده خواهد شد.
گرچه خودروسازان توانستند مجوز افزايش قيمت محصولات‌شان را پس از کلي چانه‌زني از شوراي رقابت بگيرند، اما هم زمان با روي خوش نشان ندادن جاده مخصوصي ها به قيمت هاي جديد، بازار هم روي خوشي به اين ماجرا نشان نداد و قيمت‌ها افت که نکردند هيچ، بالاتر هم رفتند. واکنش خودروسازان و واکنش بازار کافي بود تا رئيس شوراي رقابت به خودروسازان اولتيماتوم دهد که بايد دستورالعمل جديد قيمت‌گذاري خودرو را بپذيرند و « هيچ بهانه اي براي عدم اجراي قانون پذيرفته شده نيست.»
اما دليل اين رفتار خودروسازان چيست و چرا آنها هيچگاه زير بار قيمت هاي ارزان نمي روند؟
قوانيني با پيشينه ?? ساله!
جمشيد پژويان، رييس سابق شوراي رقابت و عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، در گفتگو با افکارنيوز، مي گويد: « خودروسازان به دليل داشتن يک توانايي انحصاري به دنبال سود بيشتر هستند و مي توانند قيمت هاي خود را افزايش دهند و سود بيشتري هم به دست آورند. چرا که جانشيني ندارند و به عبارتي رقابتي در بازار نيست. اين يک مسئله طبيعي است . اينکه آنها به دنبال اهداف خود باشند مسئله اي عجيب نيست. بلکه به همان دليل است که شوراي رقابت شکل گرفته است.»
وي تاکيد مي کند: « ما ??سال قبل اين قوانين را نوشتيم و در دولت آقاي خاتمي بود که دولت آن را براي تصويب به مجلس نفرستاد. بعدها که مصوب شد ديگر وظيفه شوراي رقابت است که بازار انحصار را کنترل کند.»
او معتقد است که خودروسازان از ناهماهنگي دولت ها با شوراي رقابت سوء استفاده مي کنند. به عقيده پژويان، « در اين ميان مسئله قابل توجه نابساماني روابط بين دولت، شوراي رقابت و غيره وجود دارد. اين موضوع خود بهانه اي براي خودروسازان شده است که به صورتي بتوانند خود را بلااتکليف نشان دهند.»
او اين را هم مي گويد «البته اين موضوع در گذشته بيشتر بوده است. با تغييراتي که اخيرا در شوراي رقابت اتفاق افتاده است، شوراي رقابت هماهنگي بيشتري با دولت دارد.»
مرد خاک خورده شوراي رقابت تصريح مي کند: «وظيفه شوراي رقابت است که دستورالعمل قيمت را بدهد و قبلا هم اين کار را انجام داده است. اما خودروسازان هم بايد به اين دستورالعمل تن دهند.»
هم اکنون وجود تفاوت بين نرخ رسمي و آزاد اين محصولات باعث فعال شدن دلالان و واسطه‌ها در اين حوزه شده و متاسفانه به دليل وجود برخي بازارهاي کاذب برخي از خودروها نسبت به قيمت کارخانه با فاصله‌اي ?? درصدي در بازار معامله مي‌شوند.
اما اين دور باطل همچنان ادامه دارد و خودروسازان با وجود شکست خوردن سياست‌شان در شکسته شدن قيمت‌ها، باز هم بر افزايش قيمت رسمي محصولات‌شان اصرار مي کنند.حتي بعيد نيست چند وقت ديگر دوباره راهي «شهرک غرب» شوند تا مجوز افزايش قيمتي دوباره را از شوراي رقابت و شيوا بگيرند .
منبع: افکار